به نقل از «قدس آنلاین»

گروکشی بنگاهداران از «کد رهگیری»

تاریخ انتشار: ۲۶ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۹۸۰۲۳۶

 پرداخت وام ودیعه مسکن به مستأجران موضوعی است که از چندی پیش و در پی افزایش سرسام‌آور اجاره بهای مسکن در کشور از سوی دولت مطرح شده است. در این طرح برای شهر تهران به متقاضیان ۵۰ میلیون تومان، کلانشهرهایی مثل مشهد ۳۰ میلیون و برای سایر شهرها ۱۵ میلیون تومان وام ودیعه مسکن قرار است پرداخت شود.

هاشم رسائی‌فر/

 پرداخت وام ودیعه مسکن به مستأجران موضوعی است که از چندی پیش و در پی افزایش سرسام‌آور اجاره بهای مسکن در کشور از سوی دولت مطرح شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این طرح برای شهر تهران به متقاضیان ۵۰ میلیون تومان، کلانشهرهایی مثل مشهد ۳۰ میلیون و برای سایر شهرها ۱۵ میلیون تومان وام ودیعه مسکن قرار است پرداخت شود.

از نیمه مرداد فراخوان نام‌نویسی داده شده تا متقاضیان درخواست خود را در سامانه‌ای که به همین منظور در نظر گرفته شده است ثبت کنند. چند روز پیش نیز توسط مسئولان وزارت مسکن و شهرسازی اعلام شد واجدان شرایط دریافت این وام به بانک‌ها معرفی شدند و این موضوع از طریق ارسال پیامک به آن‌ها اعلام می‌شود.

بر همین مبنا این اتفاق برای عده‌ای از متقاضیان افتاده و آن‌ها پیامک واجد شرایط بودن را دریافت کرده‌اند اما در این بین برخی مشکلات سبب شده تا همه متقاضیان نتوانند برای دریافت وام خود تاکنون اقدام کنند. یکی از اصلی‌ترین این موارد موضوع ارائه کد رهگیری اجاره‌نامه‌ای است که بین موجر و مستأجر در دفاتر املاک ثبت می‌شود. گویا برخی از مستأجرانی که قولنامه‌هایشان کد رهیگری ندارد زمانی که به دفاتر املاک برای دریافت کد مراجعه کردند برخی از دفاتر این کد را در اختیار آن‌ها قرار نمی‌دهند و توجیه آن‌ها این است که صاحبخانه چند دستگاه آپارتمان دارد و نمی‌توانیم کد رهگیری به شما بدهیم چون اگر کد رهگیری داده شود مالیات سنگین برای آن‌ها می‌آید!

•       کد رهگیری در اختیار مستأجر قرار نمی‌گیرد

یکی از شهروندان مشهدی با اشاره به این موضوع می‌گوید: من برای دریافت وام ودیعه مسکن اقدام کردم همه شرایطی که باید را دارم و پس از نام‌نویسی برای من پیامک آمد که می‌توانم برای دریافت وام اقدام کنم. همه مدارکی که لازم بود را جمع‌آوری کردم تا به موضوع اعلام کد رهگیری اجاره‌نامه رسیدم. وقتی برای گرفتن این کد به دفتر املاک مراجعه کردم پاسخ آن‌ها برایم جالب بود. آن‌ها به من گفتند نمی‌توانیم این کد را در اختیار شما قرار دهیم چون موجر چند دستگاه آپارتمان دارد و اگر این کدها داده شود برای آن‌ها مالیات زیادی خواهد آمد!

شهروندان دیگری نیز در همین زمینه مشکلاتی مشابه داشتند و گلایه‌مند از اینکه به دلیل برخی محافظه کاری‌هایی که صاحبخانه‌ها دارند نمی‌توانند از حق مسلمی که دارند استفاده کنند.

•       دفاتر املاک متخلف پلمب می‌شود

رئیس اتحادیه مشاورین املاک شهر مشهد در واکنش به این موضوع به قدس گفت: همکاران ما در دفاتر مشاورین املاک ملزم به ارائه خدمات به مردم هستند و باید کارشان را به درستی انجام دهند. اگر کسی قولنامه دستی از دفتری در مشهد دارد که مدیر دفتر املاک با آن‌ها همکاری ندارد می‌تواند با مراجعه به اتحادیه مشاورین املاک مشهد نسبت به اهمال‌کاری این فرد طرح شکایت کند.

علی مرادزاده در ادامه افزود: شرط گرفتن دستمزد و هزینه تنظیم قولنامه از ابتدای سال ۹۷؛ تنظیم قولنامه پرینتی همراه با کد رهگیری است و اگر هنوز دفاتری قولنامه‌ها را به سبک پیش از این تاریخ می‌نویسند و شاکی برایشان پیدا شود نه تنها باید قولنامه پرینتی تحویل مستأجر بدهند بلکه مجبور خواهند شد که همه قولنامه‌هایی که از ابتدای سال ۹۷ نوشته‌اند را به همین سبک پرینتی نمایند و چنانچه افرادی باشند که از این کار سرپیچی کنند قطعاً با آن‌ها برخورد می‌شود و واحد صنفی آن‌ها پلمب خواهد شد.

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: بنگاه مسکن کد رهگیری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۹۸۰۲۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خریداران مسکن و مستاجران منتظر این تغییر باشند! / ابوالفضل نوروزی مطرح کرد

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه این طرح چندین بار در مجلس تصویب و به شورای نگهبان رفت و از آن شورا برای انجام برخی اصلاحات دوباره به مجلس بازگشت و اخیراً به شورای نگهبان ارسال شد، توضیح داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون بخشی از مشکلاتی را که هم اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد، رفع خواهد کرد و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.

به گزارش اقتصادآنلاین، نوروزی به تشریح بخشی از ویژگی‌هایی این لایحه پرداخت و افزود: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن توضیح داد: حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرایند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

وی افزود: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین، برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

نوروزی ادامه داد: رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریان بخش دیگری از این طرح است.

وی اظهار امیدواری کرد تا با تصویب این قانون و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرای قانون جهش تولید مسکن و همچنین بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.

کانال عصر ایران در تلگرام